با این تفاوت که قیمت‌گذاری دارو در وزارت بهداری و بهزیستی، با توافق میان عرضه‌کننده (اعم از تولید‌کننده و واردکننده)، با درنظرگرفتن نظرات سازمان‌های بیمه گر وبا افزودن درصدی سود به هزینه‌های اظهار شده توسط عرضه‌کننده انجام می‌گرفت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نظارت تام دولت بر نظام دارویی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قیمت‌گذاری دارو را برعهده گرفت.
به‌نظر می‌رسد از آنجا که بخش عمده صنایع تولید‌کننده دارو در داخل کشور و تمام وارد‌کنندگان داروی ساخته شده متعلق به دولت یا نهادهای حاکمیتی بودند و با توجه به شرایطی اضطراری که کشور در آن قرارداشت، تا پایان جنگ و شروع دوران بازسازی کشور، نیاز چندانی به اعمال ساز و کاری مدون و منطبق با قانون برای قیمت‌گذاری دارو احساس نمی‌شد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همکاری با سازمان صنایع ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه، وظیفه قیمت‌گذاری دارو را برعهده داشت. انقباض اقتصادی و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده بود تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر تولید داخلی دارو، ترویج تولید و واردات با نام ژنریک، محدود نگاه داشتن فهرست رسمی‌داروهای کشور و به حداقل رساندن واردات داروهای ساخته شده، هدف خود را دسترسی مردم کشور به دارو با ارزان‌ترین بهای ممکن قراردهد.
سیاست‌های انقباضی دولت (که عمدتاً متأثر از شرایط ویژه دوران جنگ تحمیلی بود) موجب شد که قیمت دارو (مثل بسیاری دیگر از اقلام تحت نظارت دولت) در طول دهه 1360، حتی به قیمت‌های جاری، ثابت بماند. در سال 1367، قیمت‌گذاری دارو سر و شکلی قانونی گرفت و تبصره 3 اصلاحی ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی، مسئولیت قیمت‌گذاری «هرنوع دارو و مواد بیولوژیک ساخت داخل کشور یا وارداتی» را به کمیسیونی خاص واگذار کرد. باید به خاطر داشت که تا پایان جنگ و آغاز برنامه پنج ساله نخست توسعه، ارز تخصیص یافته به تولید و واردات دارو صرفاً ارز به بهای دولتی بود و علت اصلی ثابت ماندن قیمت دارو در این دوره زمانی به سبب همین حمایتی بود که دولت از دسترسی به دارو به عمل می‌آورد.
اما با عملیاتی شدن برنامه نخست توسعه و چند نرخی شدن ارز دردسترس بخش دارو و با تصویب شورای اقتصاد (مصوبه 702-34 به تاریخ 24/5/1372) به کارگیری ارز شناور برای تامین مواد کمکی و بسته‌بندی صنعت داروسازی و تامین « قسمتی از ارز مواد مؤثر تولید دارو» آغاز شد.
وضع موجود
وضع موجود ماحصل مصوبه‌های متعدد از سال 1367 تاکنون درنظام تامین وتعیین قیمت کالا وخدمات (سبد حمایتی) است که از شاخصه‌های آن این است که: دارو از جمله کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری است و مشمول قیمت‌گذاری است. همچنین شاخصه دیگر آن است که نظام قیمت گذاری دارو و فرآورده‌های بیولوژیک پس از کارشناسی لازم توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، براساس مفاد تبصره 3 ماده 20 قانون اصلاحیه مربوط به قانون مقررات دارویی به تصویب می‌رسد.
اصول و مبنای محاسباتی قیمت‌گذاری دارو، طبق ضوابط مجمع عمومی‌سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و با درنظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید و واردات به اضافه سود عادله است.
با اندکی دقت در مسیر تاریخی ساز و کارهای قیمت‌گذاری در ایران، چند مفهوم اساسی را می‌توان دریافت. از جمله این‌که چرخش‌ها و گسست‌هایی که در چگونگی قیمت‌گذاری داروهای انسانی در گذشته رخ داده، تابعی از جو غالب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و البته بهداشتی و درمانی کشور بوده است. در سال‌های دهه 1350 و همزمان با افزایش ناگهانی درآمد کشور، قیمت‌گذاری با آسانی نسبتاً زیادی انجام می‌پذیرفت و سازوکار سختگیرانه‌ای بر قیمت‌گذاری دارو حاکم نبود.
با پیروزی انقلاب اسلامی، بنیاد نهاده شدن نظام نوین دارویی کشور، آغاز جنگ تحمیلی و محدودیت‌های شدید ارزی، سازوکار قیمت‌گذاری داروهای انسانی برای‌گذار از بحران، متمرکز و جدی شد. در متن برنامه پنج ساله اول توسعه و با چند نرخی شدن بهای ارز در دسترس بخش دارو، درکنار آغاز پرداخت یارانه ریالی به داروها، طبیعتاً پای نهادهایی به غیراز وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی (که از تصمیم سازان کلان در برنامه‌ریزی‌های ارزی و اعطای یارانه‌ها بودند، مثل شورای اقتصاد و سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولید کننده) به عرصه قیمت‌گذاری دارو باز شد.
مداخله ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در سال 1373 و سپس ستاد اقتصادی هیأت دولت را در سال 1378 در نرخ‌گذاری دارو می‌توان ناشی از بحران‌های تورمی- ارزی مبتلا به کل کشور در این دو مقطع دانست. تورم افسارگسیخته سال‌های 74-1373 و افت ناگهانی بهای نفت خام (به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد ارزی دولت) درسال‌های 77- 1376 زمینه ساز آن شد تا هیأت وزیران برای مهار بازار کالاها وخدمات «اساسی، حساس و ضروری » مستقیماً وارد عمل شود وگروهی از کالاها را از طریق اهرم‌های در اختیار کابینه مدیریت کند.
واپسین مصوبه ستاد اقتصادی هیأت دولت را در نظام تعیین قیمت کالاها و خدمات تدوین «سبد حمایتی» باید برشمرد. هرچند که در این مصوبه، قیمت‌گذاری دارو بر مبنای مفاد تبصره 3 ماده 20 قانون اصلاحیه مربوطه به قانون مقررات امور دارویی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده، اما بندهای دیگر همین مصوبه و اساساً روح حاکم برآن، دلالت بر زمینه‌ای اقتصادی دارد که بهای ارز در آن چند نرخی است و هنوز پدیده‌ای به نام ارز شناور (با قیمت وسهمیه بندی دولتی) در آن حاکم است.
فضای حاکم بر چند و چون قیمت‌گذاری دارو در ایران در دو دهه گذشته تحت نفوذ ساختار اقتصادی و فرایندهای اجرایی دولتی در سال‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی باقی مانده است. ساختار حاکمیت عمودی دولت بر صنعتی که بخش اعظم مالکیت آن در اختیار خود دولت و یا نهادهای متصل به حاکمیت بود، ایجاب می‌کرد که در دوران عسرت با دارو همان رفتاری را پیش گیرد که با بسیاری دیگر از کالاهای سهمیه‌بندی شده در پیش گرفته بود. نگاه دولت به دارو در مقوله قیمت‌گذاری، همان نگاه به صنایعی بوده است که بدون سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و با فناوری ثابت سی سال پیش قادرند نیازهای کشور را برآورده کنند.
بنابراین، نیازی به تجدید نظر در ساز و کار قیمت‌گذاری آنها نیست. از سوی دیگر، رد پای پیش فرض اقتصادی با مسیر انقباضی را می‌توان در طبقه‌بندی دارو و در سبد حمایتی مشاهده کرد. با آنکه قیمت‌گذاری دارو از معدود مواردی است که ساز و کار قانونی کاملا دقیق و صریح برای آن پیش‌بینی شده است، اما تجربه هجده سال گذشته نشان می‌دهد که دولت این ساز و کار را کافی ندانسته و برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و نیز بودجه محدود خود، نهادهایی را به غیراز کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری مسئول دانسته و به کار گرفته است.
احتمال دارد که این امر، از ماهیت چند بعدی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرچشمه گرفته باشد. از آنجا که فرض می‌شود معاونت غذا و دارو به‌طور همزمان دو مسئولیت (احیانا متناقض) دفاع از حقوق شهروندان و حمایت از صنایع داخلی را برعهده دارد، این نگرانی وجود داشته است که معاونت غذا و دارو حقوق شهروندان و دولت را در مقابل منافع صنایع حمایت نکند. بنابراین، نهادهایی همچون سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولید‌کننده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مقاطع مختلف، نقش‌‌های کلیدی در امر قیمت‌گذاری دارو ایجادکرده‌اند. امید است با اتخاذ سیاست‌های علمی و ایجاد فضای رقابت در عرصه تولید با کیفیت مطلوب‌تر اقدام‌های لازم صورت گیرد.
